منظمة اشرعت الأمل في إجتماعها التنويري بالسجون

تقرير / عرفة المغربي

قوات السجون..ومنظمات المجتمع المدني..شركاء في العمل واشرعة الامل تمتد .. 

أقامت منظمة اشرعت الأمل إجتماعها التنويري الذي يتمحور حول مشروع تقديم الدعم القانوني للأشخاص في تماس مع القانون..

ويأتي ذلك في اطار الشراكة بين قوات السجون ومنظمة أشرعة الأمل التي عقدت اليوم اجتماع تشاوري لاصحاب المصلحة بقاعة الفريق أول /أحمد وادي حسن برئاسة قوات السجون حيث يعقد لتنفيذ مشروع تقديم الدعم القانوني للاشخاص في تماس / مع القانون..

البرنامج الذي يتم تنفيذه بولاية الخرطوم محلية أم درمان الكبرى.

 

المشروع هو منحة مقدمة من المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بتمويل من الاتحاد الأوربي..

وقد حضر الإجتماع أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين بتقديم الخدمة..

رحب بالحضور الكريم اللواء شرطة/ صلاح الدين ابراهيم أبكر مدير الإدارة العامة للإصلاح وإعادة الإدماج بقوات السجون مقدما شكره لمنظمة أشرعة الأمل التي تقوم بدعم شرائح المجتمع الضعيفة خاصة النزلاء داخل السجون ولهم كثير من الأعمال كما قدم سيادته الشكر لجميع الجهات الداعمة لبرامج السجون في شتي المجالات..

 

موضحًا أن قوات السجون يقوم عملها على إصلاح وتأهيل النزلاء ودمجهم وإعادتهم للمجتمع وعدم العودة..للجريمة وان يصبحوا اسويا  

 

في ذات المنحنى تحدث اللواء شرطة/ الحسين فتح الرحمن الحسن مساعد المدير العام للخدمات الطبية والصحية عن الفئات ذات الأهمية الماسة المحتاجة للدعم القانوني والنفسي مثل كبار السن والنساء والأطفال داعيًا المنظمة للوقوف مع هذه الشرائح.. وتقديم َمايلزم حسب القوانين ولوائح العمل بالسجون..

وفي ذات الجلسة أكد مولانا د/سليمان عمدة هجانة رئيس النيابة العامة بأمدرمان على تكثيف دور الإعلام في تثيقف وتوعية جميع الشرائح للوقاية من الجريمة ومعرفة المخاطر قبل وقوعها وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة مثمنًا على الأداور التي تقع علي عاتق الشرطة بمختلف إدارتها ووحداتها وقوات السجون والشركاء.. وأشار الي ضرورة التركيز علي قضايا الإغتصاب التي لا تتماشي مع طبيعية المجتمع السوداني.. كما قال انه لابد من العمل مع إدارة السجل المدني والقمسيون الطبي من أجل إستخراج شهادات تقدير العمر للإطفال وكبار السن وناشد بضرورة تفعيل دور الشرطة المجتمعية لتوعية وتثقيف المجتمع ككل.

 

كماتحدث العقيد شرطة/ أبوبكر الهادي عبدالسلام مدير الشئون القانونية بشرطة ولاية الخرطوم ممثل السيد / مدير شرطة الولاية الذي أبان بأن هذه الشراكة لأصحاب المصلحة تساعد في تعزيز القانون.. وقال من جانبنا نحن كشرطة ولاية نؤكد وقوفنا مع هذا المشروع..

ومشيرًا الي أنهم جزء من المنظومة القانونية والعدلية بالولاية..

 فيما أكد سيادته أن شرطة حماية الاسرة والطفل باشرت عملها بأمدرمان.

 

تحدثت العقيد شرطة/ حياة جبريل مدير سجن النساء أم درمان مؤكده أن إدارة السجن لديها شراكات مع بعض المنظمات الداعمة لبرامج السجن الاصلاحية كمنظمة الصيحة ومنظمة نبته موضحة أن سجن النساء يحتاج لدعم المنظمات في حل مشكلة النساء داخل السجون مثل الإطفال المصاحبين لأمهاتهم داخل السجن وكبار السن والمرضى..

علي ذات السياق اشار الأستاذ/ ابراهيم عثمان أرباب مدير منظمة أشرعة الأمل أن هذا الإجتماع بمثابة ضربة البداية وإنطلاق مشروع الدعم القانوني وهم بصدد تنفيذه في ولاية الخرطوم بمحلية ام درمان أولاً.. وأشار الي أن مخرجات الإجتماع تتمثل في ثلاثة مسارات أولها تثقيف وتوعية المجتمع ككل عبر برامج نوعية للحد من الجريمة والوقاية منها وتثيقف الشرائح الضعيفة ودعمها و تمثيلها قانونيًا. وثانيها تدريب وبناء قدرات مقدمي الدعم القانوني وآخرها تقديم خدمات الدعم القانوني في السجون عبر مكتب العون القانوني ويمكن أن تقدم الخدمة عبر التواصل الإلكتروني والتطبيقات الافتراضية للحصول علي الاستشارات القانونية وثمن علي الجهود المبذوله من كل الاطراف وأشار أن من أهم المخرجات تبادل الخبرات مما يشير الي وجود ثمار سيتضح أثرها في المجتمع..

فيما أكد لواء شرطة /حسن بشير حامد الجمري مدير الادارة العامة للتدريب بقوات السجون الي أن إجتماع منظمة اشرعة الأمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بتمويل الاتحاد الاوربي بمثابة لقاء تشاوري.. وهو بمثابة ورشة عمل من خلال المخرجات والمداخلات الثرة التي تسهم في تطوير وإرتقاء الإتصال لغرض الدعم القانوني ومواكبته بامكانية طلبه والحصول عليه إلكترونيًا ، وشكر سيادته المنظمة لمبادراتها وتمني أن يعمم ذلك العمل في كل السودان…

وفي تحدث الاستاذ/ ابراهيم عبد الله حكمدار المحامي الإستشاري القانوني لمنظمة أشرعة الأمل مشيرًا الي أن الاجتماع التنويري والتنسيقي لأصحاب المصلحة ومقدمي خدمة الدعم القانوني يعد في إطار تنسيق الجهود لتقديم خدمات الدعم القانوني للفئات الضعيفة والهشة والتي تكون هي في تماس القانون وأن هذه الشرائح المستضعفه أكثر حوجه للدعم القانوني من كل الفئات الأخرى.. واشار أن الدعم والعون القانوني المتكامل يحتاج تلاقي أصحاب المصلحة والشركاء وتضافر الجهود والتنسيق مع المنظمة للوصول الي الهدف..

 

و معرفً أصحاب المصلحة الشركاء هم (القضاء، النيابة وزارة العدل ، نقابة المحامين ، الرعاية الإجتماعية ، مجلس الأمومة والطفولة ، الشرطة وقوات السجون) موضحًا دور كل شريك والمناط به من إدوار عامة وإدوار فردية..

 

وأوضح أن كل هذه الجهود تنصب في وعاء الدعم القانوني لكل الشرائح المستهدفة..

 

وان المشاكل التي تسعي المنظمة لحلها قد تكون في إطار القانون المدني ، القانون الجنائي ، الاحوال الشخصية أو قضايا الأسرة والطفل…

 

واختتم حديثه بان منهجية الدعم والعون القانوني تتم عن طريق عيادات قانونية وتنويرات مجتمعية في إطار مجتمعات مثل (النازحين )

 

وكذلك وجه باقامة ورش تدريبية لأصحاب المصلحة لتنفيذ المشروع وإستدامته وفق الرؤية العامة والتي تم التوصل اليها من خلال تدريب المنظمة لمدربين دائمين في هذه المؤسسات..