انطلاق ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية بمشاركة وزارية وولائية واسعة
الخرطوم / تجوال نيوز / اللازم السفير.
انطلقت بالعاصمة الخرطوم أعمال ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية تحت شعار «شراكة فاعلة من أجل حماية اجتماعية شاملة وتنمية مستدامة»، بمشاركة رفيعة المستوى تضم عدداً من الوزراء الاتحاديين والمسؤولين وممثلي حكومات الولايات، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وتستمر أعمال الملتقى على مدى يومين لمناقشة خطط التعافي والتحول التنموي، على أن يُختتم يوم غدٍ بمخاطبة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس للجلسة الختامية وإعلان التوصيات النهائية.
وأكد الأستاذ معتصم أحمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، في كلمته الافتتاحية، أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في المرحلة المقبلة تتلخص في مبدأ أساسي مفاده أن إعادة إعمار السودان تبدأ بإعادة بناء الإنسان، مشدداً على أن التعافي الاجتماعي ليس مجرد نتيجة لاحقة لبناء ما دمرته الحرب، بل هو شرط أساسي لنجاح إعادة الإعمار واستداماته.
واستعرض الوزير الآثار العميقة التي خلفتها الحرب على المجتمع السوداني، مشيراً إلى اتساع دائرة الفقر والهساسة، وتضرر سبل كسب العيش والخدمات الأساسية، وحركة النزوح واللجوء الواسعة، وما ترتب على ذلك من ضغوط استثنائية على النسيج الاجتماعي والولايات المضيفة.
كما أشاد بالجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة وحكومات الولايات وديوان الزكاة والمنظمات والمبادرات المجتمعية في الاستجابة الطارئة وتخفيف المعاناة، متوجهاً بالشكر لكل من ساهم في إيواء أو إغاثة أو دعم الأسر المتأثرة.
وأوضح معتصم أن عودة الأمن والاستقرار إلى مساحات واسعة من البلاد يفرضان الانتقال من تقديم المساعدات الطارئة إلى التمكين الاقتصادي والإنتاج.
وأشار إلى ضرورة التحول التدريجي من الإعانة والمساعدات المباشرة إلى ربط شبكات الحماية الاجتماعية بريادة الأعمال والتعليم والتدريب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى لا تتحول الحماية إلى أداة تديم الفقر، بل وسيلة لصون الكرامة والخروج إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي، مع التأكيد على عدم التخلي عن الفئات الأشد هشاشة كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال والنساء والأسر المتأثرة بالحرب.
وحول ملف العائدين من النزوح واللجوء، أوضح وزير الموارد البشرية أن العودة لا ينبغي أن تُقاس بتحرك المواطنين جغرافياً فحسب، بل باستقرار العودة وإعادة الاندماج من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمات ومصادر الدخل والتعليم.